الملزم الضريبي الذي أدى الدين للإدارة الضريبية لا يمكنه طلب الإسترداد لكون الدين شمله التقادم ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الدفع الذي يتم تنفيذاً لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم، مما يبقى معه جميع ما أثير في السبب غير ذي أساس ويتعين استبعاده.

قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رقم 2374 بتاريخ 10/06/2013 في الملف عدد 643/11/9

حيث تمسكت المستأنفة بأن أداءها للضرائب المنازع فيها كان نتيجة الاضطرار بفعل الحجز الذي قام به القابض على حسابها المفتوح لدى مصرف المغرب بمبلغ 136573,00 درهم وحجز ثاني على حسابها المفتوح لدى التجاري وفا بنك، وهما الحجزين الذين منعاها من التصرف في أموالها واضطرها إلى الأداء ويكون معه هذا الأخير غير مسقط للتقادم كما جاء في تعليل الحكم المستأنف.

لكن حيث إنه بالاطلاع على  أوراق الدعوى، يتضح أن المستأنفة قامت بالأداء الكلي للضريبة المطعون فيها المتمثلة في الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 1998 إلى 2004 حسب الثابت من وصولات الأداء المرفقة بمقالها وذلك بتاريخ 21 ماي 2009 أي قبل تاريخ رفع الدعوى في 28 غشت 2009، مما ينتفي معه أي مجال للمطالبة بسقوط حق الخزينة في الاستخلاص بعد ذلك والذي يقتضي أن تكون إجراءات التحصيل ما تزال تباشر ضد المدين عند رفع الدعوى حتى يكون هناك معنى لالتماس الحكم بسقوطها، أما بعد وقوع الأداء الكلي للدين فلا يبقى للمعني بالأمر سوى المطالبة باسترداد المبالغ المؤداة إذا توافرت موجباته.

وحيث من جهة ثانية فيما يخص طلب الاسترداد المقدم من طرف المستأنفة، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الأداء المنجز من طرفها كان بصفة طوعية ولم يثبت أنها كانت مجبرةً عليه، وأن الإشعار للغير الحائز المرفق بالمقال الاستئنافي المؤرخ في 11/11/208 يتعلق بالضريبة العامة على الدخل/ الأرباح العقارية ولا يخص الضريبة المنازع فيها حتى يقوم حجة على وقوع الإجبار في الأداء بالنسبة لهذه الأخيرة، الأمر الذي يبقى معه طلب الاسترداد غير مؤسس تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الدفع الذي يتم تنفيذاً لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع أو كان يجهل واقعة التقادم، مما يبقى معه جميع ما أثير في السبب غير ذي أساس ويتعين استبعاده.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *